د.عبد القادر الخاضري: ABDELKADER ELKHADIRI
أستاذ باحث في العلوم السياسية بجامعة ابن زهر.
الباحث الحسين أغلان: OUGHLANE EL HOUCINE 
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر.     
حضور المقاربة المعرفية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية
إن تدبير أي سياسة عمومية ما يرجع الى بناء بيان أولي أي صورة عن الواقع الذي سيتم التدخل في إطاره، وعلى ضوء المقاربة المعرفية ينظم الفاعلون بكل إدراكتهم تدخلاتهم ومقترحاتهم في القرار العمومي، وعلى ضوء هذه الصورة المرجعية سيحددون المقترحات العملية، وهذا ما نسميه بالمرجعية السياسية.
وتعتبر المقاربة المعرفية في السياسات العمومية بناء على مجموعة من الآدبيات العامة في هذا  الحقل المعرفي "تحليل السياسات العمومية" على الأهمية الكبرى للمعرفة العلمية الى جانب الأفكار أو التمثيلات أو المعتقدات الاجتماعية في تطوير السياسات العمومية، ومن بين المؤلفين المرتبطين غالبا بهذه المقاربة، يمكننا الاستشهاد جوبر برونو وبيير مولر حول مفهوم المرجعية [1987] ، وبيتر هول عن مفهوم النموذج [1993] ، وبول أ. ساباتير حول مفهوم نظام الإيمان [ساباتير وجينكينز سميث، 1993 ؛ Sabatier، 1999]، وكذلك Claudio M. Radaelli [2000a] أو Vivien A. Schmidt [2002a]. ....
فالمقاربة المعرفية بناء على مجموعة من الأدبيات العامة في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والسياسات العمومية تعتبر بمثابة المعرفية العلمية القائم على الاسس الأكاديمية والتي من أبرزها "المنهج" ثم الثقافة المجتمعية والتي تعتبر مجموعة من الافكار والمعتقدات والتمثلاث الاجتماعية والتي من خلالها يتم إنتاج المشترك بين الجماعة.
كما تعتبر المقاربة المعرفية في السياسات العمويمة عند بيير مولر وجوبر برونو بالاطار المرجعي le cadre referenciel ، حيث أن مسلسل بناء المرجعية يمكن أن يتكون من ثلاث عمليات متلازمة:
-	عملية انتقاء المعلومات لتوظيفها في استشعار الواقع تعتمد في الأساس على تبني نموذج تفسيري للتغيرات التي تصيب علاقة الكلي بالقطاعي، هذه التغيرات ليس فقط ضرورية للفهم ولكن مرغوب فيها أصلا.
-	عملية البناء الوكارتمي، فإذا كانت المرحلة الاولى هي مرحلة التحليل، فإن هذه المرحلة تتعلق بتحديد العاملين المفكرين الذين سيسمحون بالفعل داخل القرار انطلاقا من المعاينة لأن الاشياء تتغير وتتطور من خلال العلاقة الكلي بالقطاعي، هذه الأخيرة تحدد الفعل ومن خلاله تسرع التحول أو توقفه.
-	أخيرا إن عملية الإدماج تتطلب الملائمة مع الوعي بالقيم التي ستجعل القرار مرغوبا فيه، ولهذا لا يمكن اعتبار تدبير المرجعية بشكل عقلاني أو تقني كرهان مطلق، فالبعد الثقافي يبقى دائما حاضرا، وإنه جوهر العملية القرارية، وهذا ما يفسر حالة العنف التي تلازم أحيانا هذه المرحلة من التحول في قالب مرجعية سياسة ما، فحينما يطرح نسق جديد من القيم والمعايير تبرز ردود فعل موجهة ضد المرجعية الجديدة وينتج عنه سخط اجتماعي وسياسي لمختلف المكونات والشبكات.
ومن أهم الوسطاء في حقل تحليل السياسات العمومية هم المفكرون والمثقفون، ومن منظور Gramsci  ما يميز هذا الفاعل هو كونه يبني ويحدد الرؤية للعالم الخاص بكل شريحة اجتماعية، وكل مجموعة اجتماعية تخلق في نفس الوقت بشكل عضوي شريحة ثقافية والتي تعطيها الهيمنة والوعي بوظيفتها، ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن كذلك في المجال السياسي والاجتماعي، وهذه الوظيفة حسب كرامشي تكتسب طابعا مزدوجا: 
-	تكوين الصورة المرجعية التي تشكل الرؤية للعالم بالنسبة للمجموعة الاجتماعية.
-	ولكن في نفس الوقت لهم وظيفة جعل هذه الرؤية للعالم بمثابة الحقيقة المقبولة لدى أغلب فاعلي القطاع. وإن ولوج مججموعة اجتماعية ما الى قطاع معين يمر عن طريق الاعتراف بشرعية زعيمها. حيث أن الاعتراف لا يتم بدون صعوبات بل يمر عبر صراعات مضنية.   
وفي هذا السياق فقد كان المغرب يتميز بنخبة مثقفة جامعية  في عدة تخصصات سواء في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والذين ركموا معارف علمية وأكاديمية في عدة مجالات والتي بقيت حبيسة الجامعات ولم تمتد الى المجتمع وكان لهذه النخبة وزن كبير في الجامعات الاجنبية، في سياق اعتماد المغرب على النماذج الغربية من مكاتب دراسات ومراكز بحثية وباحثين خصوصا فرنسا وذلك نتيجة العلاقة التفاعلية بين النخبة السياسية والنخبة الاستعمارية.
في المقابل عملت الولايات المتحدة الأمريكية على قولبة خطاب معولم حاوي لكل الايديولوجيات العالمية، وفي هذا السياق ساهم خطاب ترومان 1949 بشكل كبير في عولمة السياسات العمومية، وصناعة إطار مرجعي للسياسات العمومية، خصوصا في الدول النامية، ووضعت لهذه الاستراتيجية مجموعة من الصناديق والمنظمات الدولية: البنك العالمي، الصندوق الانمائي، صندوق النقد الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، منظمة الشرق الأوسط  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية... من أجل توجيه السياسات العمومية بعيدا عن الخصوصيات الدولية والايديولوجيات العلمية محاولة تنميط العالم في إطار موحد تتحكم فيه.
وساهم سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والانفتاح السياسي من جهة، وعولمة الاقتصاد الليبرالي الجديد وسياسة التحرير، وكذلك تنامي خطاب حقوق الانسان والديمقراطية التشاورية وسياسة القرب والتنمية المستدامة في تبني خطاب جديد حول التنمية، وهذه العوامل  جعلت الدولة  تتخلى عن المقاربة المركزية في سياسات التنمية الترابية وتتبنى مقاربة جديدة تتأسس على لامركزية القرارات والسياسات العمومية، أي تتبنى سياسة اللامركزية الترابية فليس توزيع السلطة بين الدولة والجماعات الترابية في التدبير العمومي المحلي، ورغم تحرير النظام اللامركزية للجماعات الترابية من القيود للنهوض بأدوارها الجديدة تنسجم مع متطلبات التنمية ومحدداتها محليا ووطنيا ودوليا، وقصد تجاوز سلبيا التدخل المركزي المتمثلة في ضعف النتائج، عملت العديد من الدول على دعم الخيار الجهوي بغية الوصوال الى تنمية متوازنة.
كما ساهمت الجمعيات المدنية التي تشتغل مع المنظمات الدولية في الدفع بتبني المقاربة الترابية في السياسات العمومية، وذلك من خلال عمل هذه المنظمات على تصريف البعد الاجتماعي للمقاولات والشركات العامة في هذه الجمعيات المدنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والمدني وبناء التصالح والمصالحة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني.
وفي هذا السياق نطرح الاشكالية التالية: 
كيف يمكن للمقاربة المعرفية المحلية في النظام السياسي المغربي أن تساهم في دمقرطة الفعل العمومي الترابي؟
في هذا السياق العام نفترض أن أزمة المقاربة المعرفية في السياسات العمومية هي التي أدت إلى ضعف النجاعة والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات العمومية بصفة عامة. 
وسيتم الاعتماد على المنهج التسلسلي في إبراز دور المقاربة المعرفية في كل مراحل السياسات العمومية واثارها على معالجة المشاكل العمومية وفعاليتها ونجاعتها.  وسيتم الاعتمام على المنهج التسلسي لأنه ينسجم مع الاشكالية، رغم الانتقادات الموجهة لها، على سبيل المثال، أن المنهج التسلسلي يتصور السياسات العمومية بطريقة خطية، وأن جميع السياسات تمر بالضرورة في هذه المراحل، غير أنه هناك سياسات عمومية ليس بالضرورة تمر من هذه المراحل، فقد يتم تبني سياسات عمومية بدون عملية التشخيص فتنتهي فيتم الاستغناء عن عملية التشخيص،  وبعض السياسات تصل الى مرحلة ما قبل اتخاذ القرار وتنضج بدائل واختيارات ولأسباب مادية أو مالية أو أزمات يتم التوقف عن اتخاذ القرار بخصوص البرنامج، وبعض السياسات يتخذ فيها القرار ولا تجد الموارد المالية الضرورية لتنفيذها فتتوقف في المرحلة الرابعة، وغالبية السياسات العمومية في بلدان العالم الثالث على سبيل المثال لا تخضع لعملية التقييم بالمقومات المعرفية لمعنى تقييم السياسات العمومية التي تعرف معنى تقييم السياسات العمومية في تجويد الأداء العمومي وبناء التصورات الاستراتيجية المستقبلية.
ونهدف في هذه المقالة الى إبراز دور وأهمية المقاربة المعرفية في بلورة السياسات العمومية وفي تنفيذها وفي تتبعها وفي تقييمها، وفي هذا السياق فالمعرفة الاكاديمية والثقافة المجتمعية والتمثلات الاجتماعية لها تاريخ، فهي تتطور بفعل التغيرات التي تحصل على مستوى النماذج الثقافية والعلاقات الاجتماعية، فكل ظرف تاريخي ينتج السياق الاجتماعي الذي يبني فيه الأفراد تمثلاتهم انطلاقا من خبراتهم، ويدمجونها في شبكة من العلاقات الاجتماعية، وعلى هذا الاساس فالتفاعل بين المعرفة العلمية الاكاديمية والتمثلاث الاجتماعية أو الثقافة الاجتماعية بصفة عامة تساهم في نجاعة وفعالية السياسات العمومية. 

أولا- أهمية المقاربة المعرفية في إعداد السياسات العمومية:
يعتبر مفهوم الاجندة مفهوم أساسي في تحليل السيرورة القرارية، حيث تأخد السلطات العمومية مشكلا ما لبناء برنامج عملها. فقد عرف padioleau الاجندة السياسية بمجموعة من المشاكل الحاصلة التي تشكل النقاش العمومي وتؤدي الى تدخل السلطات العمومية الشرعية. وينبغي أن يستجيب المشكل الى ثلاثة محددات أساسية: 
1- النخب والمجتمع ينبغي إدراك ومعرفة أن وضعية ما تشكل مشكلا عموميا، وإعمال المعاينة التي تقتضي تحديد الوضع الكائن وما ينبغي أن يكون لمعالجة المشكل.
2- اكتشاف المشكل وتحديد الاختصاص
3- تدخل الفاعل السياسي يمكن أن يتضمن كذلك عدم فعل أي شيء: وفي هذا السياق فتسجيل المشكل في الأجندة السياسية لا يكون طبيعيا، حيث أن التسجيل هو نتاج التعارضات الاجتماعية والسياسية، وهو رهان لمختلف الفاعلين لمعالجة المشكل. وفي كل الحالات يظل الدور الرئيسي لهؤلاء الفاعلين  حسب padioleau مشتملا انتاج لغة المجتمع داخل لغة الفعل السياسي ووضع المشكل ضمن المفاهيم السياسية الرسمية.
وفي هذا السياق فالأجندة السياسية هي إدراكية، حيث ينبغي التساؤل حول الاليات التي عبرها يستطيع الفاعلون السياسيون إدراك العالم وتكوين الحلول . زد على ذلك  فكل المشاكل لا تجد طريقها نحو المعالجة عن طريق السياسات العمومية، فطرح السؤال كيف تستطيع هذه المشاكل أن تدخل الى الأجندة، لأن المرحلة الأولى ليأخذ مشكل معين هو أن يسجل ضمن الأولويات، وينبغي معرفة أن الدول تعاني من أزمات مالية، وأن ميزانية الدول في معالجة المشاكل العمومية تتسم بالندرة، والتدبير بالدين، وهذا جعل الدول مجبرة على اختيار بعض المشاكل دون غيرها.
وبناء على مؤشرات ومتغيرات يتم اختيار مشكل من المشاكل تثير الانتباه العمومي، وبالعودة الى كتابات patrique hasentphal يتم كشف بأن حتى ولو وجدت في المشكل ذاته شروط ضرورية لكي نعتبره مشكلا عموميا فقد لا يثير انتباه صناع القرار، ومن بين الشروط الذاتية ، هناك عدد المعنيين بالمشكل، والفئة المعنية بالمشكل ( عدد المعنيين بالمشكل)، ثم حدة المشكل.
ورغم تور هذه الشروط الذاتية في المشكل العمومي فقد لا يثير انتباه صناع القرار، بل يحتاج الى ديناميات تدفع به نحو الاجندة، كأنها تفرضه على الاجندة، كأنه تترافع من أجل هذا المشكل لإدخاله في الاجندة. وفي هذا السياق يركز بتريك هاسونفل Patrick Hassenteufel على مجموعة من الديناميات، أولها الاعلام ويسميها دينامية الاعلام والنشر الاعلامي او الاجندة الاعلامية، من خلال سؤال كيف تؤثر الاجندة الاعلامية على أجندة السياسات العمومية؟ مثلا كتابات إيريك نوفوÉrik Neveu, Sociologie du journalisme وكتاب  la sociologie politique des problémes publiques  علم اجتماع سياسة المشاكل العمومية.
الدينامية الأولى: يشير Érik Neveu في كتابه sociologie politique de problémes publiques على أن الاعلام يلعب دورا في فرض مشاكل معينة عن طريق تقنيات الاعلام التي يمكن من خلالها ممارسة الضغط والقيام بعملية التسييس، ويمكن للاعلام بسبب تأثيره أن يدخل مشكلا الى الاجندة، لأن صناع القرار يحتاجون الى المعلومات ويتم الحصول عليها عن طريق الاعلام، وفي هذا السياق يسوق الاعلام تصوره عن المشكل، بالمقابل صانع القرار قد لا يمتلك بدائل للحصول على المعلومات حول المشكل، فيحتفظ شعوريا أو لاشعوريا بالصورة التي كونها الاعلام عن المشكل، وفي هذا السياق يتم طرح سؤال؛ هل استطاع الاعلام أن يدخل مشكل ما الى الاجندة السياسات العمومية أم لا. وبنفس الحدة والحقيقة الى الاجندة؟ 
 وتتمثل الدينامية الثانية في التعبئة من خلال الجمعيات المدنية والترافع لإدخال المشكل في الاجندة، ويمكن للإعلام أن يغطي على الدينامية الثانية، وهنا فالعلاقة بين الاولى والثانية علاقة علائقية.
أما الدينامية الثالثة وهي التسييس أي تسييس المشكل، فبعض المشاكل ليست عمومية، والدولة لا تتحمل المسؤولية، وعندما لا يتم تسييس المشكل فإنه لا يدخل الى الأجندة.
وعلى هذا الأساس فبدون التضافر بين هذه الديناميات الثلاثة "الاعلام" و"التعبئة" والتسيس" فإنه يصعب دخول المشكل الى الاجندة السياسية، فالتعبئة تقوم بالتعريف بالمشكل والاعلام يقوم بتغطيته وإيصاله إلى صناع القرار وتأتي دور الأحزاب السياسية في تسيس المشكل والدفع به الى الأجندة. فعندما لا يتم تسييس المشكل تعتبر الدولة على أن المجتمع يتكلف به.  
ثانيا- أهمية المقاربة المعرفية في تنفيذ السياسات العمومية
تطرح مجموعة من الآدبيات في السياسات العمومية سؤال هل صانع القرار عقلانيا، أم أن عقلانيته تتسم بالمحدودية؟ فغالبية الكتابات تجمع أن العقلانية في السياسات العمومية  محدودة لعدة أسباب فيها ماهو نفسي واجتماعي وثقافي واقتصادية... فصانع القرار بينما كان سجين البيروقراطية والمساطر الادارية والتراكمات التاريخية للمؤسسات السياسية... عندما يريد أن يجرب قرارات جديدة يكون هناك دائما تخوف وحذر، وعادة ما يتم اتخاد قرارات روتينية لأنها معروفة سابقا وآثارها كذلك وله تجربة في القرارات الروتينية على غرار القرارات الجديدة.
فصانع القرار يحتاج ل ستة موارد أساسية إذا توفرت له تكون له الجرآة في اتخاد  القرار الذي يراه مناسبا:
-   	الموارد السياسية: بمعنى هل يحضى بالدعم الشعبي
-   	الموارد القانونية: هل تسمح له القواعد القانونية والمساطر القانونية
-   	الموارد الوقتية: بعض السياسات تحتاج الى وقت كبير لإنضاج الحلول، فهناك بعض المشاكل العمومية تحتاج الى حلول استراتيجية مثلا وتظل ملازمة للحكومات المتعاقبة، ولهذا فصانع القرار يحتاج الى الموارد الوقتية لإنضاج الحل للمشكل العمومي.
-   	الموارد الخبرة: الخبرة هل الدولة لها خبرة في معالجة مشكل معين ، وكثير ما تلجئ العديد من الدول الى مايعرف بالخبرة الدولية في سياق tinge tinge  بيوت الخبرة على المستوى الدولي التي تنضج دراسات وتقترح توصيات.
-       الموارد المادية: التدبير بالدين 
-       الموارد الثقافي: 
نشير في هذا السياق الى كون الثقافة المجتمعية والتمثلات الاجتماعية لها تاريخ، فهي تتطور بفعل التغيرات التي تحصل على مستوى النماذج الثقافية والعلاقات الاجتماعية، فكل ظرف تاريخي ينتج السياق الاجتماعي الذي يبني فيه الأفراد تمثلاتهم انطلاقا من خبراتهم، ويدمجونها في شبكة من العلاقات الاجتماعية. ويواصل Gaskel آخذا بعين الاعتبار روح فكرة Micovici، ليشير إلى أن المنطقة الرمادية هي المنطقة الخاضعة للتغير والتحول كلما كان هناك تدافع اجتماعي باتجاه تغيير المعايير والقيم. وبالتالي فإن موضوع المورد الثقافي سيتغير في حالة وجود مشروع اجتماعي مستقبلي يهدف إلى إعادة الصوغ المتجدد للقيم.

Figure 1 The Toblerone model representations (after Bauer and Gaskel (1999).
ونشير كذلك إلى الاسهام الكبير لعدد من الباحثين في إطار سلسلة من الأبحاث التجريبية حول الرأسمال الثقافي ودينامية التمثلات، والتي تعتبر أن طبيعة التمثلات حول الواقع الاجتماعي هي الأخرى خاضعة للتحول كلما كان للفاعلين في تفاعلهم بالمحيط السياسي. ويظهر إذا أن توالى التدافع الاجتماعي حول المفاهيم الجديدة تؤدي في النهاية إلى تشكيل موضوع جديد للتمثل.
ثالثا- أهمية المقاربة المعرفية في تقييم السياسات العمومية
إن الحديث عن تقييم السياسات العمومية بصفة عامة  يقتضي مواجهة ثلاثة أمور أساسية:
العنصر الأول: ماهو الجانب المؤسساتي للتقييم؟ هل هناك مأسسة للتقييم السياسات؟ وهنا يتم العودة الى للكتابات الأدبية في التقييم على سبيل المثال لا الحصر كتاب ستيف جاكوبstef jakop ... وقام هذا الآخير بشبكة من مؤشرات كل ما توفرت عند الدولة قلنا أن درجة مأسسة تقييم السياسات العمومية جد متقدمة:
-   مؤسسة تقييم السياسات العمومية " المجلس الاعلى للحسابات" البرلمان....
-   قوانين خاصة بالتقييم السياسات العمومية
-   خبراء في الميدان في عملية التقييم، هنا تكمن أهمية حامل المعرفة العلمية ومدرك للثقافة المجتمعية للقدرة على القيام بالتقييم الموضوعي للسياسات العمومية والبرامج العمومية.
-   تحديد الأطراف الثلاثة للتقييم وتحديدها بدقة حتى لا يحدث التواطئ لأن عملية التقييم ينبغي أن تكون محايدة : 
                  الخاضع للتقييم: برنامج عمل / برنامج التنمية / مخطط/ 
                  الذي يقوم بالتقييم: الخبير 
                  الذي يطلب تقييم هذه السياسات: حامل السياسة أو الشركاء ...
المستوى الثاني: ماهو المستوى المنهجي في تقييم السياسات، وعلى هذا الاساس كل الدول تطور التجارب المنهجية للقيام بعملية التقييم.
المستوى الثالث: ماهي الاكراهات الادارية والسوسيوسياسية التي قد تواجه التقييم في أي بلد من البلدان. وهذا يطرح مشكل، لأنه لكي يكون تقييم السياسات العمومية ذات مصداقية ينبغي أن تكون ثقافة التقييم طاغية.
وتشير العديد من الآدبيات في السياسات العمومية الى  آداء عملية التقييم لثلاثة وظائف أساسية، وتتمثل في :
•	تجويد القرارات المستقبلية.
•	تقديم الحسابات، في إطار تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
•	تغدية النقاش الديمقراطي في المجتمع، وتغطيته إعلاميا لأنه ينتج وينضج لدى المواطنين والفعايات المدنية والناس بصفة عامة أفكار ومعلومات تسمح لهم بالانخراط والفعالية في النظام السياسي، وينخرطون في المشاركة وهم واعيين بالمشاركة ويعرفون رهانات هذه المشاركة، فعملية التقييم هي أداة أساسية لدمقرطة السياسات العمومية.
وفي الاخير ينبغي الاشارة الى أن علاقة المقاربة المعرفية بكل مرحلة من مراحل السياسات العمومية تفرض على الباحث العودة الى الآدبيات، لأن كل مرحلة مرحلة لها كتابها ولها متخصصين، غير أنه هناك من ينظر للسياسات العمومية بشكل عام وهناك من يشتغل على عنصر محدد من السياسات العمومية. على سبيل المثال إريك نفو يهتم بشكل مكثف في مسألة الوضع في الاجندة، وكيف تساهم جهات الوساطة في الدفع بالسياسات الى الأجندة.
وإن المقاربة المعرفية في السياسات العمومية بصفة عامة تنطلق من مجموعة من الادراكات والمعايير والقيم التي تبنى انطلاقا منها القضية التي ينبغي معالجتها، وليس هناك من معارف شاملة حول معطيات  مسألة ما، غير تلك التي تقرر السلطات العمومية التصدي لها، وفي مرحلة التحليل تأتي المعلومات المتوفرة من عدد معين من المصادر التي تشترط طريقة تحديد فقدان التوازنات التي ينبغي إعادتها، والتغيرات التي ينبغي اصطحابها أو تسهيلها، وعلى هذا الاساس فالنظام المرجعي للسياسات العمومية الذي يقوم على مجموعة من المعايير والقيم في لحظة زمنية محددة هو الذي يحدد مجال بين الفاعلين.
رابعا- النظام المرجعي كمحدد للمقاربة المعرفية في السياسات العمومية:
    يندرج مفهوم النظام المرجعي Référentiel في إطار المقاربة المعرفية للسياسات العمومية Approche cognitive des poitique publique  التي ثم تطويرها في فرنسا في سنوات العشرين الماضية، فالبنسبة للهذه المقاربة لاتعد السياسات العمومية  فضاء يتصارع فيه الفاعلون لتحقيق مصالحهم، بل هي مكان يبني مجتمع معين علاقته مع العالم ويحدد تمثلاته التي يسعى من خلالها للفهم والتأثير على الواقع.
وأن كل سياسة تعرف أهدافها التي تحدد بدورها من خلال تمثل المشكل وآثاره ، والحلول المقترح لتجاوزه، وبالتالي فإن تعريف السياسة العمومية يرتكز على تمثلات حقيقية التي تشكل النظام المرجعي لهذه السياسة.
وإن تدبير سياسة عمومية يرجع إلى بناء رسم أولي أي صورة عن الواقع الذي سيتم التدخل في إطاره، فعلى أساس المرجعية تبنى الصورة المعرفية التي سينظم الفاعلون إدراكهم للنسق، ويقارنون الحلول التي يقترحونها، وبفضل هذه الصورة المعرفية سيحددون المقترحات العلمية، فهذا المجموع هو ما نسميه مرجعية سياسية معينة.
ويعرف "جوبير برونو" النظام المرجعي بكونه تمثلات تركيبية تنظم التسوية بين الفرقاء المعنيين بسياسة عامة، وذلك من خلال عمليات تتجلى الأولى في تحديد تصميم السببية الذي ينمي الواقع الاجتماعي، وتتجلى الثانية في ضرورة شرعنة كل نظام مرجعي من خلال الرجوع إلى القيم المميزة للثقافة السياسية، أما العملية الأخيرة تكمن في تجسيد التصاميم  والقيم في وصفات وتوجهات استراتيجية.
كما أن الحديث عن المرجعيات الفاعلين من داخل إطار الفعل العمومي تنقسم إلى المرجعيات الشمولية والمرجعيات القطاعية ثم المرجعيات الترابية.
أ‌-	المرجعيات الشمولية أو الكلية: 
تعبر المرجعية الشمولية عن الصورة الاجتماعية للمجتمع ككل، أي تمثيلية عامة شمولية متسقة ومتدرجة لمختلف التمثيلات القطاعية لكنها تتميز بعدة خصائص انها ليست مترابطة وعقلانية، لكن هناك نوع من التجميع في الصورة بين مختلف الفاعلين المتدخلين في نفس المجال أو القطاع، لكن حقيقة الامر هناك ميزة واقعية هي ان المرجعية الكلية او الشمولية تكون متناقضة لان تمثلات المجتمع متناقضة في الواقع، فهو ليس توافقي لكن ينظم الصراعات والتصادمات داخل المجتمع.
كما أن المرجعية الشمولية هي التمثيل العام الذي حوله ستترتب مختلف التمثلاث القطاعية، وإنه يتكون من مجموعة القيم الأساسية، التي تبني الاعتقاد لدى المجتمع، إضافة إلى المعايير التي تسمح بالاختبار بين سلوكات متعددة، فعلى العكس مما يمكن أن نفهم من كل تعريف سطحي، فإن المرجعية الكلية، لا تتأسس مثلا على تمثل منسجم حول العالم، وعليه فإن القيم المكونة لها، هي في حد ذاتها رهانات للصرعات، لذلك فالمرجعية الكلية، ليست مسألة اتفاقية، ولكنها موجهة للحقل الفكري، والذي في إطاره تنظيم الصراعات الاجتماعية.
        ب- المرجعيات القطاعية:  
تكمن في أنها الصورة المهيمنة في قطاع أو مجال محدود معين وهي كالمرجعية الكلية أو الشمولية ليست بالعقلانية ولا تحكيمية، وإنما  تنبني على الصورة الاجتماعية للقطاع أو المجال لأنه يتلقى مرجعيات المجموعات المهيمنة داخل القطاع من فلاحين ومقاولين وأرباب عمل وأطباء ... يضعون التمثلات والصور والرموز حول القطاعات التي ينتمون اليها التي تتماشى مع مصالحهم الخاصة.
          من اثار هذه التمثلات وضع حدود هذه القطاعات والتطابق مع الميكانزمات
السوسيواقتصادية، بالإضافة الى تنظيم القادة والزعماء بطبقات اجتماعية في القطاع والمجال ككل، بقبول مواقفهم وكمدبرين ومأثرين .
فالمرجعية القطاعية بناء اجتماعي نتيجة صراع قوى داخل مجال تظهر كمسلسل تسوية بين مجموع النخب المتنافسة داخل القطاع انها صناعة عبر مسلسل من الوساطة.
فالمرجعية القطاعية هي صورة لقطاع مهني، أثارها الأول هو توجيه، وتحديد حدود القطاع المعني، فصياغة قطاع معين، كالفلاحة أو النقل أو الطاقة... رهين بالمكانة التي تمثها الفلاحة أو النقل أو الطاقة... في المجتمع، فالحدود بين القطاعات باستمرار موضوع الصراعات، مرتبطة بتعارضات حول تسجيلها في الأجندة السياسية، فكما الشأن بالنسبة للمرجعية الكلية، فان المرجعية القطاعية هي بناء اجتماعي، حيث الانسجام ليس دائما تام، ففي كل قطاع تتعايش دائما عدة آراء حول وجود حدود قطاعية حيث يكون غالبا أحد القطاعات مهيمنا، لأنه هو المناسب للتراتبية الكلية للمعايير الموجودة في المرجعية الكلية، فهذا التمثل هو الذي يطرح، كصورة لمرجعية سياسة عموممية ، تتضمن معايير تكوين معطيات أو تمفصلات بين كلي وقطاعي.
ج-المرجعية الترابية
وبناء على الانتقادات الموجهة ضد السياسات العمومية التي تأتي من فوق فكان من الضروري انتزاع التصور السياسي الخالص والمحض للديمقراطية، إذا ينبغي أن يتم انطلاقا من تحث لا من فوق، فقبل أن يكون هدف الديمقراطية إيجاد مجتمع سياسي عادل أو إلغاء كل أشكال السيطرة والاستغلال.
وبهذا لم نعد أمام وحدات إدارية فقط، بل أمام حكومات مصغرة تقوم بتدبير شأنها بنفسها وبتنسيق  من الفاعليين  المحلين، باعتبار التراب  بناء اجتماعي واقتصادي ناتج عن تنسيق أعمال مختلف الفاعلين، حيث أن التفاعل المستمر واليومي مع مختلف الفاعلين ينتج التكيف مع المتغيرات، كما أن عنصر الثقة ضروري في خلق تنسيق بين الفاعلين حيث أن هذا الاخير يقوم على أساس تقاسم القيم والمعايير المشتركة لصالح المجتمع.
ومع اتساع نشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والادارية، لم يعد ممكنا الاعتماد على النظام المركزي لتدبير هذه الميادين، لهذا أضحى اللجوء إلى البعد الترابي ضرورة منطقية، وذلك بالنظر لما يقدمه من مزيا في كل الجوانب، حيث تكمن أهمية هذه المرجعية في قدرتها على تنمية العديد من المرافق والمصالح الداخلية داخل التراب. 
خامسا- المقاربة المعرفية في السياسات العمومية بالمغرب:
تميزت العلاقة بين الفاعل السياسي والمثقف بالمغرب منذ الاستقلال بالصراع والتدافع، وفي هذا السياق كان المغرب يتميز بنخبة مثقفة جامعية  في عدة تخصصات سواء في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية... والذين لهم تجربة وإطلاع على تجارب مقارنة والذين ركموا معارف علمية وأكاديمية في عدة مجالات، ولكن بسبب الصراع  بقيت دراستهم وأبحاتهم النظرية والأمبريقية حبيسة الجامعات، ولم تمتد الى المجتمع وكان لهذه النخبة وزن كبير في الجامعات الاجنبية، في سياق اعتماد المغرب على النماذج الغربية من مكاتب دراسات ومراكز بحثية وباحثين خصوصا فرنسا وذلك نتيجة العلاقة التفاعلية بين النخبة السياسية والنخبة الاستعمارية. وفي مقابل ذلك، تدعي جهات رسمية، وشبه رسمية، أن النخب المفكرة في المغرب تقاعست عن مساعدة الدولة على تجاوز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب، بل ترى أنها ساعدت بكتاباتها، ومشاركة بعض عناصرها في المظاهرات، على تهييج النفوس وتأجيج الأوضاع، بدل الوقوف إلى جانب السلطة لدعم «الاستقرار والسلم الاجتماعي» حسب التعابير المستعملة.
وساهمت عدة عوامل في أزمة هذه العلاقة، من أبرزها الصراع الحاصل بين النخبة المتقفة وعمل الفاعل السياسي على إقصاء البحث العلمي المغربي والدرسات العلمية التي هي من نتاج باحثين مغاربة من تدبير الشان العام. وفي هذا السياق بقيت الاعمال الاكاديمية حبيسة الجامعات المغربية ولم تمتد الى المجتمع والفاعل السياسي محاولة البحث عن حقيقة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منه المجتمع.
في المقابل عملت الدولة المغربية على الاستناد على المكاتب الدرسات والمراكز والباحثين الغربين في بلورة السياسات العمومية واستراتيجية تنفيذها، غير أن العديد من الدرسات والأبحاث بينت ان الاعتماد على هذه الدرسات استنادا الى أهمية المقاربة المعرفية في السياسات العمومية التي تقتضي ضرورة الالمام بالثقافة المجتمعية والتمثلات الاجتماعية الى جانب المعرفة العلمية، لم تؤدي الى معالجة حقيقة المشاكل العمومية، واحيانا زادت من حدتها.
كما ساهمت العولمة،  الى جانب الفراغ الذي هو نتاج الاقصاء، عمل المغرب على استراد النماذج في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في المقابل عمل الولايات المتحدة على بلورة إطار مرجعي موحد لدول العالم حول التنمية، بدون تشخيص للواقع وتشخيص لحدة المشاكل العمومية، الشيء الذي نتج عن أزمة المردودية والنجاعة في السياسات العمومية.
كما عمل المغرب على تبني خطاب التنمية المعولم ونجحت الدولة العميقة، في استيعاب مرحلة الخطاب الدولي الحقوقي الانساني حول الديموقراطية ودولة الحق والقانون، اعتمادا على استراتيجية التكيف الاضطراري اللحظي مع الوقائع الجديدة، على أساس أنها أحداث وأحكام طارئة، ينبغي التكيف معها، بما يحقق تأمين الذات وحفظ القدرة على التصرف حين انتهاء وارتفاع الطارئ ( الديموقراطية في هذه الحالة). وقد استثمرت الملكية هذا الخطاب سياسيا بشكل جيد أمن لها شرعية جديدة ، فانتقلت بفضل ذلك من مرحلة التكيف الى الاستيعاب، فالاحتواء، لتخرج منتصرة من هذه المرحلة، على عكس الأحزاب السياسية التي اعتمدت كثيرا على الخطاب الدولي حول حقوق الانسان لممارسة وفرض خطابها الاصلاحي على الملكية، مهملة الشرط الذاتي للتحول الديموقراطي، وهو شرط اجتماعي مجتمعي قاعدي مدني سياسي، وليس مجرد شرط سياسي دستوري قانوني نخبوي فوقي.
      وقد ساهم المسار التاريخي للدولة العميقة في المغرب من مراكمة رأسمال من الخبرة ومن المعارف حول الحقل الاجتماعي، الشيء الذي مكنه من فعالية كبيرة في الحياة السياسية. وبذلك سيتمكن من التدخل في عدة مجالات سواء الجانب الاقتصادي والاجتماعي. فقد أصبح الفاعل المحوري في الاقتصاد من خلال إدارة مركزية، أتاحت الاستثمار السياسي للفعل الاقتصادي. كما أصبح المحرك للمجتمع المدني، والذي يتصف بالهشاشة، وتمكن من الحد من استقلاليته.
سادسا: الفاعل الدولي ومسألة عولمة الاطار المرجعي في السياسات العمومية:
في ضوء التحولات التي يمر بها الاقتصاد العالمي على مدى العقود الثلاثة والنصف الماضية تقريبا، برزت مجموعة كبيرة من النظرية التي تدعي تراجع الدولة الوطنية كنتاج للعولمة، حيث نمت بشكل كبير تيارات فكرية تنادي بنهاية دور الدولة بعد أزمتها في السيادة فيما يتعلق بضغوط الأسواق العالمية.
وفي هذا لسياق ساهمت العولمة وبداية الفكر التدبيري في عدم قدرة الدولة على ضبط المجال الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لأزمة التسسير، مما يستدعي عند دراسة هيمنة المجال الاقتصادي على المجال الاجتماعي، وعدم قدرة الدولة على ضبط المجال الاقتصادي، مما يقتضي ضرورة الانتقال من براديكم التسيير العمومي الى التدبير العمومي، وأصبحت الدولة التدبيرية دولة الاملاءات الخارجية بامتياز، بحكم علاقتها بالمؤسسات المالية من جهة، واستثمار الشركات المتعددات الجنسيات التي تفرض رهانتها على الدول، مما يدل على هيمنة الاطار المرجعي المعولم على صنع السياسات العمومية وتدبيرها، فأصبح الفعل العمومي يتسم ببطء  سيرورة اتخاذ القرار الاصلاحي ونظرا لعدم رغبة البيروقراطية في إقامة إصلاحات اقتصادية، ونظرا للمركزية المفرطة.
وأصبحت الدولة النيوليبرالية تعرف نفسها على أنها دولة متعددة الثقافات والهويات والأعراق، ويقتضي ضرورة انخراط الجميع في عملية الاستهلاك والانتاج ووأصبح هناك مساواة بين البورجوازية والعمالية في ثقافة الاستهلاك، وأصبح العامل بإمكانه مشاركة صاحب العمل في حصص الأسهم، نتيجة التقنية والعولمة والمعرفة، ولم يعد المنطق البيروقراطي التسلسلي يحكم عمل الشركات والمقاولات...
وعرفت الدول المتقدمة خلال نهاية الثمانينات ارتفاعا كبيرا لعدد من الفاعلين، ما غير من موضع الدولة وأجهزتها كفاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية، فأصبح بذلك كل تنظيم يطمح الا أن يكون فاعلا، وأحيانا بدون اهداف محددة، فبقدر ما تتيح الدمقرطة توسيع أشكال المشاركة في القرار، والتحول من القرار السياسي الى القرار العمومي، بقدر ما يصعب تحديد ماهية الفاعل، وتصبح سيرورة السياسات العمومية غامضة.
وعلى هذا الاساس فالتحولات والديناميات العامة سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية فرضت تراجع دور الدولة في السياسات العمومية وأصبحت فاعل وحيد بين الفاعلين بالمقابل بروز ما يعرف بتعدد الفاعلين، وهذا الاخير يقتضي ضرورة إعمال المقاربة التشاورية بين هؤولاء الفاعلين والتي يفترض أن يلعب فيها المثقف دور كبير بالكتابة والنشر وإبراز حقيقة المشاكل الاجتماعية، وهذا الاخيرة التي تقتضي ضرورة الالمام بشكل كبير بالثقافة المجتمعية. وفي هذا السياق تكمن أهمية المقاربة المعرفية في السياسات العمومية. سواء في إعدادها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها. 
وفي هذا السياق تأتي أهمية مقاربة الفعل العمومي وميكانيزماته الثلاث "المؤسسة" و "المصالح" و"المرجعيات" كإطار منهجي يساعد على فهم طبيعة اشتغال التفاعلات بين الفاعلين، حيث أن الفعل العمومي يعتبر مجموعة من العلاقات والممارسات والتمثلات التي من خلالها يتم إنتاج أشكالها الضبط الاجتماعي على أن تكون مشروعة. وباعتبار المؤسسة أحد ميكانيزمات الفعل العمومي، وهي بمثابة الإطار العام الذي من خلاله يتم شرعنة العلاقات، وعندما نتحدث عن تعدد العلاقات فينبغي استحضار تعدد المصالح والتحالفات، وهنا تظهر أهمية القيادات في التدبير العمومي والفعل العمومي بصفة عامة.
ميكانزكات  الفعل  العمومي

	تعتبر المؤسسة في الفعل العمومي كسلطة عمومية داخل الاطار المؤسساتي، ولكن هذه المؤسسة في الفعل العمومي لا تشتغل بالمنطق البيروقراطي الفيبري، وإنما تعمل بمنطق جديد، أي بمنطق علوم التدبير أي ما يعرف بالعقلانية التدبيرية، وهذا من بين المفارقات التي تعاني منها المؤسسة خاصة الجماعات الترابية في المغرب، أي أن مدبري هذه الجماعات يكون أمام مفارقة الإمتثال والإلتزام للشرعية القانونية للفعل العمومي المؤسساتي، حيث أنه هناك مسؤولية من جهة، ثم أن المدبيرين يكون مسؤولين سياسيا واجتماعيا وهنا يسعى رؤساء المجالس من حيث المبدأ على تحقيق التوافق، ومع ذلك التخوف من السقوط في المسؤولية الجنائية، لذلك يبقى الفاعل السياسي خاصة رؤساء المجالس في الحاجة إلى المعرفة والأفكار والمرجعيات والتمثلات باعتبارها هي الأساس التي يتم من خلالها بناء التوافقات في الفعل العمومي الترابي. وهنا أهمية المقاربة المعرفية في الفعل العمومي الترابي.
  ويعتبر ميكانيزم المصالح عنصرا مؤسسا لمجموع أي جماعة، فحسب الآباء المؤسسين للمقاربة التعددية لفعل الجماعي، من أمثال "دافيد ترومان"  David Truman  فان المجموعات الاجتماعية هي الحدث الاجتماعي الأول و أصل أية سياسة، فالمجموعة هي التي تقوم بتنشئة الفرد و تمنحه زوية تصور العالم، كما أن المجموعات الكامنة أو غير المنظمة تبرز و تتجند لما تكون مصالحها مهددة، وبالتالي يصبح وجود المصالح مرتبطا بخلق المجموعة، وعلى الرغم من تعدد المقاربات النظرية يبقى مفهوم المصالح يثير  إشكاليات عديدة، فالمصالح يتم خلقها، وصياغتها، وإبرازها، و تعديلها، وهي بذلك تخضع إلى مسلسل ودينامكية شديدة التأثر بالبنيات السياسة والاجتماعية، فالمصالح لا توجد منفصلة بل تكون ممثلة من طرف فاعلين يتوفرون على موارد سياسية واجتماعية ومالية 
لذلك فالفعل العمومي كيف ما كان فهو يحمل مصالح متعددة، وأي فعل عمومي وأي مشروع في أي قطاع وفي أي مجال سواء حامله، جمعية أو تعاونية أو سلطة عمومية، فهذا المشروع يعكس مصالح مادام هناك فاعلين، فإن هناك مصالح وراء هذا المشروع ولكن يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن التوفيق بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة باعتبار هذه الأخيرة في حد ذتها تحمل مصالح خاصة.
إن تدبير سياسة عمومية ما، يرجع إلى بناء أولي، من خلال تمثل عن الواقع الذي سيتم التدخل في إطاره، وتتشكل المرجعية من الصورة المعرفية التي ينظم الفاعلون بكل إدراكهم  وتمثلاتهم للمولد القراري لمقارنة الحلول التي يقترحونها، وبفضل هذه الصورة المرجعية سيحددون المقترحات العلمية والعملية لمواجهة المشكل العمومي، وهذا ما يعتبر مرجعية سياسة عمومية معينة. وإن دراسة سياسة عمومية ما لابد بالضرورة من التساؤل حول الطريقة التي من خلالها وبشكل مستمر ثم صناعة العملية التعاقدية والتصالح وليس فقط في مرحلة التدبير بين المرجعية الكلية والمرجعية القطاعية والترابية، وإنما تمكين الفاعلين من الوصول إلى العملية التعاقدية والتوافقية في إنتاج السياسات العمومية.
خاتمة 
	خلاصة القول تبقى المقاربة المعرفية اليوم بناء على التحولات والدينامية العامة سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية والمجالية ضرورية في كل مراحل السياسات العمومية سواء بالاعتماد على السياسات العمومية كمسار خطي تسلسلي أو السياسات العمومية كفعل عمومي تؤطره الدولة في بناء التوافقات بين الفاعلين وبلورة إطار مرجعي متوافق عليه. ولقد عملت بعض الاتجاهات المعرفية على تجاوز العجز الموضوعي ومحدودية مناهج ومقاربات العلوم الاجتماعية في تحليل الفعل العمومي، وذلك من خلال التفكير في تأسيس حقل علمي قادر على فهم وتحليل سياقات إنتاج القرار العمومي مسايرا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، حيث أن ما يميز النموذج الأنجلوساكسوني عن غيره الفرونكفوني على أنه يربط المشاكل العمومية بالمجتمع عكس نظيره الذي بقي حبيس المقاربة المؤسساتية إلا حدود التمانينات، وساهم المقترب المعرفي بتجاوز مرحليا العوائق الابستمولوجية والمنهجية التي خلفها التحليل المؤسساتي من خلال تجديد سؤال العلاقة بين الفاعلين وفي أي إطار وبأي رهانات. بالاضافة الى إعادة طرح سؤال دور المثقف في المجتمع بعد تراجع الكتابة والنشر.
لائحة المراجع: 
المراجع باللغة العربية:
•	آلان تورين " ما الديمقراطية" ترجمة عبود كسوحة، منشورة وزارة الثقافة، في الجمهورية السورية ، دمشق.
•	بير مولر" السياسات العمومية"  ترجمة عبد المالك أحزرير، مطبعة مكتبة سجلماسة، 2018.
•	عبد القادر الخاضري " تمثلاث السياسي والممكنات الدلالية للديمقراطية عند الملكية والأحزاب السياسية بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، سنة 2007/2008 ، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
•	عبد القادر الخاضري" الجماعات الترابية بالمغرب: من التسيير الاداري الى تدبير اقتصاد التنمية" المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16، 2015. 
•	عبد القادر الخاضري،" محاضرات تأطيرية في مدرسة الدكتوراه "تحليل السياسات العمومية" كلية الحقوق جامعة ابن زهر، 2019.
•	عبد اللطيف الهلالي "التدبير العمومي قراءة في المفهوم" مقال في شبكة ضياء للمؤتمرات والدرسات ، 2011.
•	عبد اللطيف الهلالي" أزمة دولة الرعاية  وإشكالية التدبير العمومي" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، 2009-2010 جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
•	عزيزي مفتاح، "اللامركزية  من التسيير الاداري الى تدبير التنمية" أطروحة لنيل الدكتوراه في لحقوق، القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال/ الرباط .
•	فليب برو " علم الاجتماع السياسي" ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الاولى 1998.
•	محمد لمساعدي "التمثلات الاجتماعية للسياسة في المغرب دراسة ميدانية بمراكش"أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة قاضي عياض، مراكش، 2013/2014. 
المراجع باللغة الفرنسية
•	  Albert Marouani. Les politiques de gestion de la dette publique. École thématique. France. 2013.
•	Antonio Gramsci « les intellectuels et l’organisation  de la culture » in Gramsci dans  le texte, textes chaisuis a paris, ed sociales, 1977.
•	Barbut, Laurent ; Berriet-Solliec, Marielle ; Thomas, Peguy L'évaluation de politique publique : une pratique d'amélioration du fonctionnement des institutions publiques en tension entre efficience et pluralisme In : Pouvoirs locaux n° 99, 2013, décembre-2014.
•	Boussaguet Laurie, Jacquot  Sophie et Ravinet Pauline(2010), Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po, Paris, 3ème édition . 
•	Busch, Andrea, ‘Unpacking the Globalization Debate: Approaches, Evidence and Data’, in C. Hay and D. Marsh (eds.), Demystifying Globalization, (Basingstoke: Palgrave, 2000.
•	Crozier ( M ). Le monde des employés de bureau. Ed. Du Seuil. Paris. 1965.
•	Daniel kubler et Jacque de Maillard”analyser les politique publiques” press universitaires de Grenoble, septembre, 2019.
•	Driss BEN ALI : ÉTAT ET REPRODUCTION SOCLALE AU MAROC : LE CAS DU SECTEUR PUBLIC ; Editians du CNRS ; Annuaire de I'Afrique du Nord ; Tome . 1987.
•	Druss BEN ALI , CHANGEMENT DE PACTE SOCIAL ET CONTINUITÉ DE L'ORDRE POLITIQUE. AU MAROC Annuaire de l'Aftique du Nord Thme xxvm, 1989 Editions du CNRS.
•	Érik Neveu, Sociologie du journalisme Paris, Éd. La Découverte, coll.Repères.https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7300   .
•	Gilbert Rist : Le développement ; Histoire d’une croyance occidentale ; Presses de la fondation nationale des sciences politiques 1996 .
•	Grossman Emiliano, Saurugger Sabine, Les groupes d’intérêt : action collective et stratégie de représentation, Armand colin, Paris, 2006.
•	Isaïa, Henri Evaluation des politiques publiques et appréciation de leur pertinence in : Revue française de finances publiques, n° 81, 2003.
•	J.O.Thoenig ‘’ l’analyse des politiques publiques ‘’ Revue française de science politique  Année 1990  https://www.persee.fr
•	Jobert Bruno, Une approche dialectique des politiques publiques :l’héritage de l’Etat en action, Pôle sud, N°21, Novembre 2004.https://www.persee.fr
•	Migaud, Didier Les cinq défis de l'évaluation In : Revue française d'administration publique n° 148, 2013.
•	Muller pierre et Bruno Jobert: l’état en action politique publique et corporatisme presse universitaire de France paris 1er Édition 1987.
•	Muller Pierre in Dictionnaire des politiques publiques sous la dir. de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet , Paris : Presses de Sciences Po, DL 2006 .
•	Muller Pierre in Dictionnaire des politiques publiques sous la dir. de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet , Paris : Presses de Sciences Po, DL 2006 .
•	Muller Pierre in Dictionnaire des politiques publiques sous la dir. de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet , Paris : Presses de Sciences Po, DL 2006
•	Patrick Hassenteufel, Sociologie politique : l'action publique Armand Colin, 2011.
•	Simon Charbonneau  Jean-G. Padioleau, La mise en œuvre d'une politique publique réglementaire : le défrichement des bois et forêts, Revue française de sociologie  Année 1980.
•	Vincent Dubois, "la sociologie de l’action publique de la socio-histoire a l’observation de pratiques", p, 1HALL ARCHIVE OUVERTS.FR.
المراجع باللغة الانجليزية
•	El Houcine Oughlane Blaiha Marouan;The Moroccan Monarchy and the Construction of Social Representations. Contemporary Arab Affairs (2020) https://doi.org/10.1525/caa.2020.13.3.79